نگاهی دیگر به نابرابری اقتصادی

نابرابري اقتصادي در سال هاي اخير مجددا در صدر مباحث اقتصادي و به تبع آن مباحث سياسي و اجتماعي قرار گرفته است. نگاهي به روند فزاينده جست وجوي کلمه «نابرابري» در گوگل، عمق توجه جهاني به آن را آشکار مي کند. توجه رسانه ها و شبکه هاي اجتماعي در ايران به پديده «بچه پولدارهاي ايران» يا پوشش گسترده گزارش «آکسفام» که خبر از سهم 50 درصدي «يک درصد پولدار» از ثروت دنيا مي داد (و اگر در محافل دانشگاهي باشيد، بحث کتاب «سرمايه» توماس پيکتي)، نشان از مطرح شدن گسترده مساله نابرابري دارد. 
دكتر حسين عباسي؛ مدرس اقتصاد دانشگاه مريلند در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: همين توجه باعث مي شود، دانشگاهيان بخواهند از زواياي مختلف اين پديده را بررسي کنند. اين نوشته هم تلاشي است در اين راستا. 
ادعاي اين نوشته اين است که نابرابري اقتصادي، مي تواند معاني مختلفي داشته باشد و بسته به متغيري که براي تعريف نابرابري به کار مي رود و نيز بسته به منشا ايجاد نابرابري، مي تواند براي اقتصاد مفيد يا مضر باشد: 

نخست) نابرابري در دستمزد 
اگر نابرابري را بر مبناي درآمد افراد از محل کار (يعني دستمزد) تعريف کنيم و براي تعريف آن ضريب جيني را به کار گيريم، نه تنها نابرابري در نفس خود بد نيست، بلکه موتور محرکه اقتصاد و عامل اصلي ايجاد انگيزه براي تلاش است. 
براي اثبات مدعا کافي است شرايطي را فرض کنيم که همگان، مستقل از ميزان تجربه، تحصيلات، توانايي و تلاش، دستمزدي يکسان بگيرند. در چنين جامعه اي، هيچ انگيزه اي براي کسب توانايي و تحصيلات و نيز تلاش وجود نخواهد داشت. مطالعات بازار کار در اين حوزه بيشتر از آنچه معطوف به مساله نابرابري باشد، ناظر به اين است که بازار کار به چه مشخصاتي (تحصيلات، تجربه، نژاد، جنسيت يا...) دستمزد بيشتري مي دهد. اگر ببينيم بازار کار مثلابه تحصيلات بها مي دهد، سياست بايد اين باشد که افراد را به سمت کسب تحصيلات بيشتر برانيم. يا اگر بازار به مشخصات غيراکتسابي (مثل نژاد يا جنسيت) بها مي دهد، مشکلي است که بايد با سياست هاي ضدتبعيض با آن مقابله شود. اين داستاني است که در اکثر کشورهاي توسعه يافته بخش بزرگي از توجه محققان بازار کار را به خود جلب کرده است. 
البته در اين حالت ممکن است به پايين ترين بخش توزيع دستمزد نگاهي دقيق تر بيندازيم و خواهان افزايش دستمزد افرادي که در اين بخش هستند، باشيم. اين بحث به تعيين «حداقل دستمزد» بر مي گردد که به همراه خود تمامي مباحث مربوطه از قبيل اثر تعيين حداقل دستمزد بر نرخ بيکاري و نيز گسترش فعاليت هاي پنهان و قراردادهاي ناشفاف را مطرح مي کند. در هر حال، اين بحث ها ديگر به طور مستقيم به نابرابري مربوط نمي شوند. 

دوم) نابرابري در هزينه خانوار 
اگر نابرابري بر مبناي هزينه ها (هزينه کل خانوار يا هزينه سرانه) يا بر مبناي درآمدي که افراد در بلندمدت از منابع مختلف مثل بازار کار و دارايي ها کسب مي کنند، تعريف شود، به حوزه «رفاه» وارد مي شويم. در اين حوزه، ضريب جيني هزينه ها براي صحبت از نابرابري به هيچ وجه کافي نيست. فرق است بين «رفاه» و «هزينه» و هر مطالعه اي بايد اين فرق را هم وارد مدلش بکند. 
در هر حال، در اينجا مهم ترين نکته پرهيز از خلط مساله نابرابري از مساله فقر و تامين حداقل رفاه است. نابرابري اقتصادي در معناي اخير، به هيچ وجه مترادف با فقر نيست. يک جامعه مي تواند فقير يا ثروتمند باشد و برابر يا مي تواند فقير يا ثروتمند باشد و نابرابر. همچنين در حالت ديناميک آن، به سادگي مي توان حالتي را تصور کرد که وضع همه افراد جامعه بهتر شود، ولي نابرابري افزايش يابد (کافي است وضع دهک پايين 10 درصد بهتر شود و وضع دهک بالا11درصد). 
به همين ترتيب، مي توان شرايطي را تصور کرد که وضع همه بدتر شود، ولي شاخص نابرابري بهبود يابد (شرايطي که اقتصاد ايران در سال هاي اخير به دليل ابتلابه رکود تورمي تجربه کرد). در نهايت، آنچه در حوزه رفاه مهم است، اين است که افراد جامعه در تله فقر گرفتار نشوند و از حداقلي از رفاه اقتصادي برخوردار باشند. گفتني است که اين «حداقل»، کاملابستگي به قدرت توليد اقتصادي جامعه دارد. اقتصاد ايران با توليد سرانه حدود 16 هزار دلار با معيار «برابري قدرت خريد» (آمار بانک جهاني) قادر نيست رفاهي را که اقتصاد سوئيس (با توليد سرانه حدود 56 هزار دلار) براي افراد فقيرش تامين مي کند، فراهم کند. 
در هر حال، ادامه اين بحث از حوزه نابرابري خارج شده و به حوزه «تامين حداقل رفاه» وارد مي شود. 

سوم) نابرابري در ثروت 
بحثي که پس از انتشار گزارش «آکسفام» و نيز نشر کتاب «سرمايه» توسط «توماس پيکتي» به شدت بالاگرفته است، نابرابري ثروت است. گفته مي شود اينکه يک درصد از جمعيت دنيا نيمي از ثروت آن را در دست داشته باشد، فاجعه اقتصادي است. 
نکته اصلي اين است که حتي اگر چنين باشد، اين مساله با «نابرابري» متفاوت است. شما مي توانيد «يک درصد» خيلي ثروتمند داشته باشيد در کنار توزيع ثروت متعادل براي بقيه يا توزيع ثروت نامناسب داشته باشيد به همراه مثلانيمي از ثروت در دست «10 درصد» جامعه. 
علاوه بر اين، آنچه مهم است، جدا کردن اثر اين مشاهده بر عملکرد اقتصادي از اثر آن بر عملکرد سياسي است. بيشتر مباحث در اين حوزه، از جمله مباحث مطرح شده توسط «پيکتي»، مشکل اصلي را در اثر سياسي تجمع ثروت مي بينند. در واقع اگر آن «يک درصد» ثروتمند بتوانند بر سازوکار سياسي اثر بگذارند (که احتمالاچنين است) و مثلاانحصاراتي براي خود کسب کنند، اثر آن بر سياست (و در نتيجه بر اقتصاد) قطعا منفي خواهد بود. 
در چنين حالتي، مشکل سياسي است نه اقتصادي. راه حل چنين مشکلي شفافيت عملکرد دولت ها است، نه بر هم زدن سازوکار توليد ثروت. علاوه بر اين، در بيشتر موارد، به خصوص در کشورهاي در حال توسعه و به طور مشخص در کشورهايي که سياستمداران از رانت منابع برخوردارند، رابطه بين ثروت و سياست يک طرفه نيست. در چنين جوامعي، آن يک درصد ثروتمند به احتمال قريب به يقين، با استفاده از رانت قدرت سياسي به ثروت رسيده است و جدا کردن اين گروه از صاحبان قدرت سياسي تقريبا غير ممکن است. 

چهارم) نابرابري اقتصادي با منشا «رانت» 
ادعاي اين نوشته در عدم اثر منفي بيشتر انواع نابرابري بر عملکرد اقتصادي، البته به اين معني نيست که هر نوع نابرابري مفيد يا بي ضرر است. نابرابري اقتصادي اگر نتيجه انواع رانت (اقتصادي يا سياسي) باشد، مخل توليد و کارآمدي است. 
دولت، بنا به تعريف، قدرت سياسي دارد. همراه با اين قدرت، امکان کسب ثروت مي آيد. برنامه هاي تصويب شده توسط سياسيون، برنده و بازنده دارد. طبيعتا اين برندگان و بازندگان تمام سعي خود را مي کنند تا بر تصميمات اثر بگذارند و از رانت سياسي استفاده کنند. اگر نوع حکومت به گونه اي باشد که دست تصميم گيران در دخالت در فعاليت هاي اقتصادي باز باشد، رابطه ثروت و رانت سياسي محکم تر مي شود. 
اقتصاد بسياري از کشورها از جمله ايران آکنده است از دخالت هاي قانوني و غيرقانوني سياست در اقتصاد. به موارد قانوني اش اشاره مي کنم و موارد غير قانوني اش را به دانش خوانندگان وامي گذارم: هر مجوزي که براي واردات صادر مي شود، هر امضايي که زير برگه درخواست ارز دولتي يا وام ارزان و امثال اينها مي نشيند و به طور کلي هر نوع «مجوز»ي که براي فعاليت هاي اقتصادي صادر مي شود، به اين نابرابري دامن مي زند. تصميم گيراني که وجود چنين مجوزهايي را تصويب کرده و از آنها حمايت مي کنند، در مرکز اتهام ايجاد نابرابري قرار دارند. انتظار از بوروکرات ها و سياستمداران براي اتخاذ تصميم بر مبناي رفاه اجتماعي و کارآمدي اقتصادي، انتظار بي جايي است. تجربه اين را نشان داده است. 
اجماع اقتصاددانان اين است که نابرابري بر مبناي رانت سياسي، بر عملکرد اقتصادي اثر منفي دارد. دليل نظري اين است که افراد به جاي سرمايه گذاري بر فعاليت هاي مولد، انگيزه قوي دارند که بر ايجاد رابطه با سياسيون و استفاده از رانت سياسي سرمايه گذاري کنند. شواهد تجربي از چنين جامعه اي هم بسيار است. فسادهاي برملاشده در سال هاي اخير در اقتصاد ايران از جمله اين شواهد هستند. اين دليل نظري، در کنار شواهد بارز آن در ايران و بسياري از کشورها سبب شده است که مردم به مشاهده نابرابري حساس شوند. به زبان ساده تر، وقتي انباشت ثروتي مشاهده مي شود، اولين نکته اي که به ذهن بسياري مي رسد، اين است که فرد رابطه اي با قدرت دارد که توانسته به چنين ثروتي دست يابد. در چنين جامعه اي نابرابري معلول است نه علت. رفع آن با دخالت بيشتر دولت در اقتصاد و مثلابا ابزارهاي مالياتي و سوبسيدي بيشتر به شوخي مي ماند تا به نظريه اقتصادي. راه حل موجود براي اين نوع نابرابري هم، کنترل قدرت سياسي از طريق شفاف کردن فعاليت هاي آن و کوتاه کردن دست دولت از دخالت در اقتصاد، تا حد ممکن، است. 

پنجم) نابرابري با منشا «سرمايه انساني» 
نوعي نگراني از نابرابري اقتصادي، حتي وقتي منشا آن عملکرد سالم اقتصاد باشد، وجود دارد که قابل توجه است. آينده اقتصادي فرزندان با موقعيت هاي اقتصادي والدين رابطه مستقيم دارد. والدين ثروتمند قادرند بر افزايش توانايي فرزندانشان سرمايه گذاري بيشتري کرده و آينده آنها را تضمين کنند. والدين کم درآمد ممکن است نتوانند چنين امکاني را براي فرزندانشان فراهم کنند. 
به عبارت ديگر، نابرابري ممکن است منجر به کاهش «تحرک اقتصادي-اجتماعي» (امکان جابه جا شدن افراد در موقعيت هاي اقتصادي و اجتماعي) شود. به زبان ساده، اينکه فرزند يک فرد فقير تا چه حد براي خود آينده روشني را تصوير مي کند، در انگيزه او براي تلاش و کسب سرمايه انساني موثر است. چنين موضوعي هر چند با وضع اقتصادي خانواده ها ارتباط دارد، بيشتر به نابرابري موقعيت ها برمي گردد. رفع «نابرابري موقعيت ها» الزاما با رفع «نابرابري اقتصادي» يکي نيست. علاوه بر سياست هايي که هدفش افزايش رفاه پايين ترين دهک هاي جامعه است، سياست هايي که در بسياري از کشورها امتحان شده اند، از قبيل کمک ها و وام هاي دولتي به دانش آموزان و دانشجويان در قالب بورسيه هاي دولتي، در رفع اين نابرابري موقعيت ها بسيار موثر خواهد بود. 
به اين ترتيب، در بسياري از مباحث پيرامون نابرابري يا مساله طرح شده به طور مستقيم به نابرابري مربوط نمي شود يا منشا نابرابري به گونه اي است که وجود آن براي يک اقتصاد کارآمد لازم است. براي اينکه راه بر بحث بسته نشود، لازم است اضافه کنم که ادعاي اين نوشته قابل ابطال است. اگر يک نظريه اقتصادي بتواند مدلي را مطرح کند که نابرابري، مثلادر بازار کار يا بر مبناي داشتن دارايي، باعث افت کارآيي اقتصادي مي شود يا توليد را مختل مي کند و مهم تر از آن، اين نظريه را با شواهد تجربي تقويت کند، ادعاي من باطل خواهد شد. 

مجوز دخالت بيشتر دولت؟ 
در نهايت بايد به اين نکته هم اشاره شود که بيشتر راه حل هايي که براي رفع نابرابري ارائه مي شود، به نوعي به دولت ها توصيه مي کند که از ثروتمندان بگير و به فقرا بده. در بهترين حالت، يعني در حالتي که دولت کارآمد و غيرفاسد باشد، چنين راه حلي اما و اگرهاي زيادي دارد، چرا که بايد به سوال بزرگ اثر اين سياست بر کارآمدي اقتصاد پاسخ دهد. براي مثال افزايش ماليات بر درآمد عموما بر توليد و کارآمدي اثر منفي دارد. اين اثر در مورد افراد با درآمدهاي متوسط تقريبا مورد اجماع است؛ اما در مورد اثر ماليات بر افراد بسيار ثروتمند، اجماعي وجود ندارد که البته اين بحث خارج از محدوده مورد نظر من در اين نوشته است. سياست ماليات و توزيع در حالت غير ايده آل؛ يعني در شرايطي که دولت درجاتي از ناکارآمدي يا فساد دارد، علاوه بر پاسخ دادن به سوال فوق، بايد به سوال از اثر ناکارآمدي دولت بر نتيجه نهايي هم پاسخ دهد. در بسياري از موارد دخالت دولت براي حل يک مشکل واقعي، به دليل ناکارآمدي دولت، منجر به ايجاد مشکلات بيشتر مي شود. 
در نتيجه، حتي اگر اثبات کنيم که نابرابري مشکلي است که بايد رفع شود، نمي توان نتيجه گرفت که مي توانيم دست دولت را براي دخالت بيشتر باز کنيم.