"تورم" در سال 93 چقدر می شود؟

وزیر اقتصاد چند روز پیش در اجلاس خبرگان رهبری طی اظهاراتی اعلام کرده بود که نرخ تورم در سال آینده به 15 درصد خواهد رسید و با تأکید بر این موضوع مهمترین دستاورد دولت در این ایام را مدیریت نقدینگی و کاهش تورم دانسته بود.

البته طیب نیا در جدیدترین مصاحبه خود تورم 15 درصدی را پیش بینی صندوق بین المللی پول دانسته و گفته است که نرخ تورم هدف دولت برای سال آینده 25 درصد خواهد بود.

بعید است نرخ تورم در سال 93 به زیر 20 درصد برسد
دکتر مصطفی شریف استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «امکان پیش بینی قطعی نرخ تورم زیاد نیست؛ چراکه ساز و کارهای اقتصادی راه خود را از مسیرهای تعیین شده می روند.»

وی ادامه داد: «برای کاهش تورم باید مشکلات ساختاری تولید را حل کرد و طرف عرضه را افزایش داد که این موضوع در شرایط رکود تورمی مشکل است. بنابراین اگر دولت بتواند مشکلات تولید را حل کند و اشتغال را افزایش دهد، امکان کاهش تورم وجود دارد؛ هرچند عدد تعیین کردن مشکل است.»

وی افزود: «اکنون اقتصاد ایران در وضعیت منسجمی نیست و ساز و کار مشخصی برای رسیدن به شرایط پیش گفته جهت کاهش تورم وجود ندارد.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «راه دیگر برای کاهش تورم اقدام به واردات است که دولت گذشته این کار را انجام داد و اگرچه در مقطع کوتاهی تورم کاهش یافت اما بعد باعث افزایش شدید تورم شد؛ چون واردات بی رویه موجب می شود تولیدکننده داخلی نتواند با کالای خارجی رقابت کند و تولید ضربه بخورد.»

وی ادامه داد: «از سوی دیگر دولت قصد دارد فاز دوم هدفمندی را در سال آینده اجرا کند و اینکه از چه زمان و با چه شیبی اجرا شود در نرخ تورم تاثیرگذار است. لذا با این شرایط بنده بعید می دانم که نرخ تورم در پایان سال 93 به زیر 20 درصد برسد.»

شریف گفت: «پایین آوردن نرخ تورم مشکل نیست و امکان پذیر است اما این کار تدریجی صورت می گیرد و همچون ترمز دستی خودرو نیست که یکباره جلوی افزایش آن را گرفت و یا آن را یکباره کاهش داد.»

وی ادامه داد: «دوم اینکه برای کاهش نرخ تورم باید ساز و کارهای اقتصادی درست را اجرا کرد. لذا به نظر من دولت اگر خیلی خوب هم عمل کند و با فرض عدم ایجاد مشکل در روند مذاکرات هسته ای، باز هم امکان کاهش نرخ تورم سالیانه در سال 93 به زیر بیست درصد وجود ندارد.»

پیش شرط های لازم فراهم نیست
اما دکتر بهمن آرمان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «به نظر من رسیدن به نرخ تورم 15 درصد مستلزم در اختیار داشتن ابزارهای لازم از جمله سامان دادن به بازار پول است. یعنی بانک مرکزی این امکان را داشته باشد که اوراق قرضه یا اسناد خزانه را برای کنترل نقدینگی در مقیاس گسترده انتشار دهد که اکنون مشخص نیست آیا این ابزار در اختیار بانک مرکزی قرار دارد یا خیر.»

وی ادامه داد: «دوم اصلاح نرخ سود بانک ها است که در شرایط فعلی این نرخ بسیار پایین است و موفق به جذب نقدینگی موجود در جامعه نمی شود و این نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولدی سوق پیدا می کند که در افزایش نرخ تورم نقش دارند.»

وی افزود: «از سوی دیگر در بازار سرمایه باید اصلاحات ساختاری صورت بگیرد تا بورس اوراق بهادار بتواند نسبت به جذب نقدینگی اقدام کند.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «این پیش شرط ها در حال حاضر وجود ندارد و بنابراین بعید به نظر می رسد پیش بینی آقای طیب نیا بدون در نظر گرفتن چنین عواملی بوده باشد.»

آرمان گفت: «از سوی دیگر با اقداماتی که مجلس انجام داده به ویژه تصویب انتشار 280 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای پروژه های عمرانی و شهرداری ها با نرخ بیست درصد، این شک و شبهه را بوجود آورده که دولت نتواند از طریق این نرخ پایین نسبت به نرخ تورم، موفقیتی در انتشار اوراق مشارکت پیش بینی شده در بودجه سال 93 داشته باشد.»

وی ادامه داد: «مجلس همچنین نرخ خوراک پتروشیمی ها را هفت برابر کرده است که منجر به سقوط بورس و فرار سرمایه ها از بورس اوراق بهادار شده است؛ به طوری که شاهدیم شاخص بورس اوراق بهادار روز به روز در حال کاهش است و پیش بینی می شود که این شاخص تا پایان سال به زیر70 هزار واحد سقوط کند.»

وی افزود: «بنابراین پیش شرط های لازم برای آنچه آقای دکتر طیب نیا اعلام کردند فراهم نیست و بعید به نظر می رسد نرخ تورم در پایان سال 93 به 15 درصد کاهش پیدا کند.»

آرمان خاطرنشان کرد: «البته از بابت اجرای فاز دوم هدفمندی نگرانی وجود ندارد چراکه افزایش قیمت در نظر گرفته شده برای حامل های انرژی بسیار کمتر از نرخ تورم واقعی در جامعه است. اما از بابت پیش شرط هایی که ذکر شد این نگرانی وجود دارد که حتی موجب افزایش نرخ تورم شوند.»