حمید رضا فولادگر، رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی در گفتگو با خبرنگار راه دانشجو با اعلام این مطلب، درباره علل موفق نبودن این اصل گفت: به اعتقاد من سیاست های اصل 44 قانون اساسی با وجود اینکه در قدم های اول گام های مثبت و خوبی برداشته بود اما در اجرا دچار مشکل شده زیرا مجری کار یعنی دولت به تمام جوانب آن توجه کافی نداشته است.

از وی پرسیدیم که چرا دولت در اجرای این قانون کوتاهی کرده که وی پاسخ داد: کوتاهی دولت و مجریان تنها یک دلیل است چرا که به اعتقاد ما مجلسی ها خود با تجربیاتی که امروز به دست آورده ایم این قانون در اجرا با چند ایراد اساسی مواجه است.

فولادگر اضافه کرد: البته وقتی سخن از کوتاهی دولت می کنیم منظور این نیست که دولت کار غیرقانونی کرده، بلکه سوال ما این است که چرا در روند واگذاری، اولویت ها در نظر گرفته نشده است.

دومی ها اول شدند 

او ادامه داد: اصل 44 قانون اساسی شرکت ها را برای واگذاری به چند دسته تقسیم کرده است؛ به عنوان مثال در گام اول قرار بود 100 درصد سهام شرکت های کوچک و متوسط و درگام بعدی به تدریج سهام شرکت های بزرگتر که نیازمند میلیاردها تومان سرمایه بوده، واگذار شود که دولت برعکس این ماجرا عمل کرد و اول سهام شرکت های بزرگ و غول پیکر را به فروش رساند.

وی با بیان این ایراد اساسی افزود: یکی از سوالات اساسی یا به عبارتی اشکالاتی که مطرح می شود این است که چرا جریان واگذاری ها به سوی موسسات دولتی و شبه دولتی هدایت شد یا به قولی چرا به بخش خصوصی واقعی داده نشد و سهام اکثر شرکت های بزرگ که در اولویت های بعدی برای واگذاری بوده اند. 40 درصد از سهامشان به صورت سهام عدالت، 40 درصد به موسسات عمومی و شبه دولتی در قالب رد دیون و بدهی واگذار و مابقی نیز در دست خود دولت باقی ماند.

فولادگر گفت: در صورتی که این اصلا واگذاری نیست و گذاشتن سهام یک شرکت از این جیب به جیب دیگر دولت است.

دولت برای اصل 44 هم کیسه دوخت!

رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی پاسخ تمام این سوالات و ایرادات را در واگذاری ها یک چیز دانست تلاش دولت برای درآمدزایی، هدفی که اصلا برای این قانون پیش بینی نشده بود.

به گفته وی، در سیاست های کلی اصل 44 در مجموع موفقیت دولت در شروع کار بود که آیین نامه ها را خوب تدوین کرد، شورای عالی اصل 44 وظایفش را خوب انجام داد و ساختارها را مناسب تدوین کردند، اما متاسفانه کیفیت به شکلی نبود که اهداف را محقق کند به عبارتی دیگر،کار ازنظر کمی مناسب اما کیفی پایین بود.

 

فولادگر تصریح کرد: اما از سویی دیگر دولت در پاسخ به سوالات ما درباره علت خصولتی شدن شرکت های دولتی مطرح می کند که ما بخش خصوصی قوی نداریم که وارد صحنه شود و حجم بالایی سهام را بخرد و این پاسخ درستی است در صورتی که هدف از اجرای اصل 44، توانمندی سازی بخش خصوصی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: اما در این میان زیرکی هایی از سوی دولت دیده می شود چرا که در واگذاری هایی که یکباره سهام 5 یا 6 میلیاردی یک شرکت غول پیکر مانند فولاد مبارکه در بورس عرضه می شود دولتی ها با اشراف به اینکه بخش خصوصی توانمندی با سرمایه بالا در کشور وجود ندارد، خود به خود زمینه و بستر فراهم می شود که شرکت های عمومی یا همان شبه دولتی ها  وارد عرصه شده و جای خالی خصوصی های واقعی را بگیرند.

 

وی در این باره ادامه داد: چطور این اتفاق می افتد، سهام به صورت بلوکی عرضه می شود که در این حالت  مسلم است فقط همین شرکت های شبه دولتی قادر به خرید هستند یا حتی همان بلوک از سهام نیز به عنوان رد دیون سهام شرکت به جای بدهی به شرکت طلبکار پرداخت می شود.

هدف را گم کرده ایم 

فولادگر با انتقاد از روند موجود تصریح کرد: من سه سال است که در کمیسیون تلفیق مجلس این اشکال و ایرادها را مطرح می کنم، در صحن علنی مجلس نیز اخطار علنی می دهم، علیرغم اینکه از رییس مجلس تا دیگر نمایندگان بر صحت ایرادات من تاکید می کنند اما پاسخ می دهند که اصل 44 یکی از منابع مهم برای کسری بودجه کشور است و فعلا برای تامین بخشی از بودجه کشور به این نوع واگذاری ها وابسته هستیم.

وی افزود: به راحتی می توانم بگویم ما در اصل 44 علیرغم دستورات مقام معظم رهبری، هدف را گم کرده ایم و از خط ریل خارج شده ایم، زیرا هدف از اجرای این اصل خصوصی شدن شرکت های دولتی برای افزایش بهره وری و کارایی و توسعه بوده در حالی که این قانون به محلی برای درآمدزایی دولت تبدیل شده است.

 

فولادگر با بیان اینکه بدون اصل 44، 30 هزار میلیارد تومان از کف درآمدی بودجه کاهش می یابد، افزود: این نگاه درآمدی باعث شده که تمام ایرادات در اجرای اصل 44 از آغاز تاکنون که به آنها اشاراتی هم کردم نادیده گرفته شود و حتی در جهت رفع آنها هم گام هایی که هم از سوی دولت و هم مجلس برداشته می شود لاک پشتی باشد.

رییس کمیسیون اصل 44 افزود: نکته جالب این است که در حال حاضر خیلی از شرکت هایی که قرار بود در همان قدم اول اجرای این طرح 100 درصد سهامشان خصوصی شود و در اولویت اول بودند باقی مانده اند در حالی که سهام شرکت های بزرگ مانند مخابرات و فولاد مبارکه ... که بنا بود سهامشان تیکه تیکه عرضه شود تا بخش خصوصی بتواند مالک آنها شود به صورت بلوکی یا رد دیون و به شکلی به یک موسسه یا شرکت شبه دولتی فروخته شده و بخش خصوصی واقعی سهم کمی از این شرکت را در اختیار دارند و این کاملا مخالف اصل 44 است.

جذب سرمایه های جدید، آن روی سکه 

به قول وی، سیاست اصل 44 یک روی دیگر هم دارد که از زمان اجرا تاکنون کاملا در سایه مانده است و توجهی به آن نشده است و آن سرمایه گذاری جدید نام دارد.

او افزود: سرمایه گذاری ها همان جایی است که اگر واگذاری ها تمام شد به کمک اقتصاد کشور می آید و کشور را به افق چشم انداز نزدیک می کند و رشد اقتصادی 8 درصدی را برای ما محقق کرده و دست تولید ناخالص داخلی را می گیرد و از پله ها بالا می برد، چرا که یکی از دغدغه های مهم کشور تامین سرمایه های جدید در بخش های مختلف به ویژه نفت و گاز است که با جذب هرچه بیشتر سرمایه جدید محقق می شود.

 

فولادگر در این باره توضیح داد: این سرمایه گذاری جدید آن روی سکه اصل 44 قانون اساسی است که اگر دولت کمی عینک تیزبینی به چشم می زد متوجه می شد که مهمتر از واگذاری هاست، اما از قسمت دوم غافل ماند. آن چنانکه امروز فقط یک معاونت سرمایه گذاری در وزارت بازرگانی داریم و یک سازمان همکاری های اقتصادی.

وی افزود: در حالی که کشور با کمبود منابع مالی و سرمایه مواجه است وجود فقط دو دفتر در جهت این کار واقعا کافی نبوده و پاسخگو نیست.

رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد: جذب سرمایه های جدید راهی میانبر است برای مبارزه با تورم، گرانی، بیکاری، موفقیت اقتصاد مقاومتی و مقابله با تورم.

پای مردم را به اقتصاد باز کنیم 

فولادگر تصریح کرد: باید پای مردم را به اقتصاد باز کنیم و این‌ها همه در گرو دستیابی به حمایت از تولید و رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار است که متاسفانه در کشور اصلا وضعیت مناسب و خوبی در مقایسه با دیگر کشورها نداریم.

وی، فوری ترین کار دولت جدید را بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد و ادامه داد: این بهبود فضای کسب و کار راه های بسیاری دارد که باید مورد بررسی دوباره در مجلس قرار گیرد که مجلس نیز این کار را شروع کرده است.